157 - صعدة نابتة في حائر * أينما الريح تميلها تمل (1) فلو اضطر الشاعر إلى الفصل نحو متى زيدا تزره يزرك فالنصب واجب، لوجوب تقدير الفعل بعدها.
قوله: " وفي الأمر والنهي "، قد تقدم ذلك بعلته (2).
قوله: وعند خوف ليس المفسر بالصفة "، إذا أردت مثلا أن تخبر أن كل واحد من مماليك، اشتريته بعشرين دينارا، وأنك لم تملك أحدا منهم إلا بشرائك بهذا الثمن، فقلت: كل واحد من مماليكي اشتريته بعشرين، بنصب " كل "، فهو نص في المعنى المقصود لان التقدير: اشتريت كل واحد من مماليكي بعشرين، وأما إن رفعت " كل "، فيحتمل أن يكون " اشتريته " خبرا له، وقولك " بعشرين " متعلقا به، أي: كل واحد منهم مشترى بعشرين، وهو المعنى المقصود، ويحتمل أن يكون " اشتريته " صفة لكل واحد، وقولك " بعشرين " هو الخبر، أي كل من اشتريته من المماليك فهو بعشرين، فالمبتدأ إذن، على التقدير الأول (4): أعم، لان قولك: كل واحد من مماليكي: عم من اشتريته، ومن اشترى لك، ومن حصل لك منهم بغير المشترى من وجوه التملكات، والمبتدأ على الثاني، لا يقع إلا على من اشتريته أنت، فرفعه، إذن، مطرق لاحتمال الوجه الثاني الذي هو غير مقصود ومخالف للوجه الأول، إذ ربما يكون لك على الوجه الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين أو بأقل منها أو بأكثر، وربما يكون، أيضا، لك منهم جماعة بالهبة أو الوراثة أو غير ذلك، وكل هذا خلاف مقصودك، فالنصب، إذن، أولى لكونه نصا في المعنى المقصود، والرفع محتمل له ولغيره.