ولك أن تفصل بان تقول: ان كان هناك فعل متعد إلى ذلك الضمير بنفسه بمعنى ذلك اللازم، أضمرته، كما في: إن زيد مر به، وإن زيدا مررت به، أي إن جووز زيد، وإن جاوزت زيدا، والا ففعل الملابسة، كما ذكرنا في: آلخوان أكل عليه، وآلخوان أكلت عليه.
وإن كان المفسر عاملا في متعلق الضمير فلك أن تضمر فعل الملابسة مطلقا، أي فيما عمل فيه بحرف الجر أو بنفسه، نحو: إن زيد ضرب غلامه، وإن زيدا ضربت غلامه أي: إن لوبس زيد، وإن لابست زيدا، وكذا في: أزيد مر بغلامه وإن زيدا مررت بغلامه.
ولك أن تفصل فتضمر في العامل بنفسه ذلك الفعل الظاهر بعينه مع مضاف إلى ذلك الاسم المذكور، فتقول في: إن زيد ضرب غلامه وفي: إن زيدا ضربت غلامه: إن ضرب متعلق زيد ضرب غلامه، وإن ضربت متعلق زيد ضربت غلامه، فيكون الفعل الظاهر تفسيرا للمقدر، ومعمول الظاهر تفسيرا للمتعلق المذكور.
وكذا في نحو: إن زيد لقي عمرو وأخوه، وإن زيدا لقيت عمرا وأخاه مع بعد معنى الملابسة ههنا كما تقدم في مثل مذهب الكسائي.
والتفصيل أولى من إضمار الملابسة مطلقا، لأنه يتعذر إضمارها للمرفوع في: إن زيد قام غلامه، بل المعنى: إن قام متعلق زيد قام غلامه.
وتضمر العامل في متعلق الضمير بواسطة حرف الجر فعلا متعديا بمعنى ذلك الفعل اللازم إن وجد متعديا مع المضاف المذكور، فتقول في: إن زيد مر بغلامه، وإن زيدا مررت بغلامه: إن التقدير إن جووز متعلق زيد، مر بغلامه، وإن جاوزت متعلق زيد مررت بغلامه.
وإن لم يوجد متعد بمعناه، فالملابسة، نحو: إن زيد أكل على خوانه، وإن زيدا أكلت على خوانه، أي إن لوبس زيدا أكل على خوانه، وإن لابست زيدا أكلت على خوانه.