شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ١

واعتبره عيسى بن عمر بشرط كونه منقولا عن الفعل نحو: كعسب، واستدل بقوله:
38 - أنا ابن جلا وطلاع الثنايا * متى أضع العمامة تعرفوني (1) والجواب أنه ان كان علما فمحكي، لكون الفعل سمي به مع الضمير فيكون جملة، كيزيد في قوله:
39 - نبئت أخوالي بني يزيد * ظلما علينا لهم فديد (2) وان لم يكن علما فهو صفة موصوف مقدر، أي أنا ابن رجل جلا أمره أي انكشف، أو جلا الأمور أي كشفها، وفيه ضعف، لان الموصوف بالجمل لا يقدر الا بشرط نذكره في باب الصفة (3)، وأما بغير ذلك فقليل نادر (4)، ولا سيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف إلى الجملة.
تنكير الممنوع من الصرف وما يترتب عليه قال ابن الحاجب:
" وما فيه علمية مؤثرة إذ نكر صرف، لما تبين أنها لا تجامع " " مؤثرة إلا ما هي شرط فيه، الا العدل ووزن الفعل، وهما "

(1) هو أول أبيات لسحيم بن وتيل الرياحي كما حقق ذلك البغدادي ورد على من زعم أنه للعرجى كما خطا العيني حيث نسبه إلى سحيم عبد بني الحسحاس، ثم أورد معه أبياتا للمثقب العبدي.
كما نفى البغدادي أن يكون علما بقوله ليس في نسب سحيم من اسمه جلا.. وقال إن لفظ جلا يطلق على كل منكشف واضح. وأفاض في توجيه البيت: وشرحه، (2) وجه الشاهد واضح كما شرحه الرضى. فيزيد بضم الدال في موضع الجر دليل على أنه محكي من جملة.
ورواه بعضهم: بني تزيد بالثاء الفوقية وقال ابن الحاجب إنه خطا وإنما ذلك اسم آخر وهو منقول من الفعل فقط فهو مثل تغلب. وهو تزيد بن حلوان. تنسب إليه البرود التزيدية.
(3) هو أن يكون الموصوف بعض اسم متقدم مجرور بمن أو في... نحو منا ظعن ومنا أقام: أي فريق..
(4) مثل قوله: " ترمى بكفي كان من أرمى البشر "،

(١٦٧)