هذا، وإن جاء في جميع الصور المذكورة قبل الاسم المذكور، ظرف أو جار، نحو:
اليوم زيدا ضربته، وأبا لسوط زيدا ضربته، لم يتفاوت الامر، لان الفعل المقدر يعمل في ذلك الظرف أيضا والجار أيضا، وأما إن جاء قبل الاسم المذكور، مرفوع، فان كان المفسر مما يعمل فيهما مع استقامة المعنى، كما في: إن زيد عمرا ضربه، أي إن ضرب زيد عمرا ضربه، فلا إشكال، وكذا في: إن زيدا عمرو ضربه، وإلا أضمرت فعل الملابسة كما في: إن اللحم الخوان أكل عليه، أي إن لابس اللحم الخوان أكل عليه.
تفصيل أحكام الاسم المشتغل عنه اختيار الرفع قال ابن الحاجب:
" ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه، أو عند وجود " " قرينة أقوى منها، كأما مع غير الطلب وإذا، للمفاجأة ".
قال الرضى:
حال الاسم المحدود، لا يعدو أربعة أقسام: إما أن يختار رفعه، أو يختار نصبه، أو يجب نصبه، أو يستوي رفعه ونصبه، ولم يذكر جمهور النحاة ما وجب رفعه، وأثبته ابن كيسان (1)، قال وذلك إذا كان الفعل مشتغلا بمجرور، به تحقق فاعلية الفاعل بان يكون آلة الفعل نحو: السوط ضرب به زيد، لأنه لما حقق فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع،