الأصل في المبتدأ التقديم قال ابن الحاجب:
" وأصل المبتدأ التقديم، ومن ثم جاز: في داره ".
" زيد، امتنع: صاحبها في الدار ".
قال الرضى:
إنما كان أصل المبتدأ التقديم، لأنه محكوم عليه، ولا بد من وجوده قبل الحكم، فقصد في اللفظ أيضا، أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه.
وأما تقديم الحكم في الجملة الفعلية، فلكونه عاملا في المحكوم عليه، ومرتبة العامل قبل المعمول.
وإنما اعتبر هذا الامر اللفظي أعني العمل، وألغى الامر المعنوي أعني تقدم المحكوم عليه على الحكم، لان العمل طارئ، والاعتبار بالطارئ دون المطروء عليه.
وأما وجوب تقديم الحكم في نحو: أقائم الزيدان، مع أن كل واحد عامل في