صور ليست من الباب قال ابن الحاجب:
" وليس مثل: أزيد ذهب به منه، فالرفع (1)، وكذا: كل " " شئ فعلوه في الزبر، ونحو: الزانية والزاني " فاجلدوا " (2)، " " الفاء بمعنى الشرط عند المبرد، وجملتان عند سيبويه، وإلا " " فالمختار النصب ".
قال الرضى:
قوله: " وليس مثل: أزيد ذهب به منه فالرفع "، أي فالرفع واجب وإنما قال:
إنه ليس من هذا الباب لأنه، وإن كان اسما بعده فعل، لكنه ليس مشتغلا عنه أي عن العمل فيه، أي عن نصبه، لان عمل الفعل أو شبهه فيما قبله لا يكون إلا النصب، كما ذكرنا، وقوله بضميره أو متعلقة، أي بنصب ضميره أو نصب متعلق ضميره، لان الفعل لا يشتغل عن نصب اسم برفع ضميره، ففي قولك: أزيد ذهب به، خرج زيد من الحد المذكور بقوله: مشتغل عنه، وبقوله بضميره، إذ المعنى مشتغل عن نصبه بنصب ضميره، هذا، على أنه جوز ابن السراج والسيرافي في مثل هذا المبني للمفعول اسناده إلى مصدر مقدر، أي: أزيدا ذهب الذهاب به، فيكون المجرور في محل النصب فينصب الاسم السابق لحصول الشرائط، وهو ضعيف لعدم الاختصاص (3) في المصدر المدلول عليه بفعله.
وجوز الكوفيون نصب الاسم السابق من دون حاجة إلى المسند إليه المذكور بل يقدرون قبل الاسم فعلا متعديا، نحو: أأذهب شخص زيدا، ذهب به، فاللازم مفسر للمتعدي،