المتطفل عليه إذا أمكن، وأصل همزة الاستفهام دخولها على الفعل صريحا.
وإنما جاز بلا قبح نحو: متى زيد قائم، لان الفعل معدوم.
وإن كان المتضمن للاستفهام هو الاسم المحدود، فرفعه أولى، نحو: أيهم ضربته كما في: زيد ضربته، والعلة كالعلة.
قوله: " وإذا الشرطية "، فيها خلاف، نقل عن الكوفيين أنها كإذ في وقوع الجملتين بعدها، إلا أن الجملة الاسمية لا بد أن يكون الخبر فيها فعلا، إلا في الشاذ، كقوله:
154 - فهلا أعدوني لمثلي تفاقدوا * إذا الخصم أبزى مائل الرأس انكب (1) ونقل عن سيبويه والأخفش موافقتهم في جواز وقوع الاسمية المشروطة بعدها، لكن على ضعف.
والأكثر كونها عندهما فعلية، إما ظاهرة الفعل نحو: إذا جاء زيد، أو مقدرة، نحو: " إذا السماء الشقت " (2)، أي إذا انشقت السماء.
ونقل عن المبرد اختصاصها بالفعلية فيجب عنده تأويل نحو: " إذا السماء انشقت " بالفعلية أي إذا انشقت السماء، فقوله: وإذا الشرطية، يعني على مذهب سيبويه والأخفش، وإنما اختارا بعدها الفعلية، لان الشرط بالفعل أولى، كالنفي والاستفهام.
وإنما لم يوجبا الفعل بعدها، كما فعل المبرد، لأنها ليست عريقة في الشرط، كان، ولو، ولا ظاهرة في تضمن معناه، كمن ومتى، على ما يجئ في الظروف المبنية.