أحدهما متصلا والاخر منفصلا فالاعتبار بالمتصل، يعني: إن كان مرفوعا، أضمر الرافع، وإن كان منصوبا، أضمر الناصب، فالأول نحو: ان زيد أعطاك إياه، وإياه راجع إلى زيد، وجاز كون الفاعل والمفعول ضميرين لشئ واحد، لكون أحدهما منفصلا، وكذا: إن زيد لم يضرب إلا إياه: التقدير:
إن أعطاك زيد أعطاك إياه، وإن لم يضرب زيد لم يضرب إلا إياه.
ولو اعتبرت المنفصل، لكان التقدير: ان أعطاك زيدا أعطاك إياه والمفعول مفسر للفاعل الذي هو ضمير متصل، وقد بينا امتناع ذلك. مع تقديم المفعول في نحو: زيدا ضرب، فكيف يجوز مع تأخره، ولكان بالتسليط: إن زيدا أعطاك فيكون نحو: زيدا ضرب، ولا يجوز: وكذا لو اعتبرت المنفصل في: إن زيدا لم يضرب إلا إياه، لكان التقدير: ضرب زيدا، وبالتسليط زيدا ضرب، ولا يجوزان، والثاني أي الذي: المتصل فيه منصوب نحو: إن زيدا لم يضربه إلا هو، أي إن لم يضرب زيدا لم يضربه إلا هو، ولو اعتبرت المنفصل لكان التقدير إن ضربه زيد والفاعل مفسر للمفعول الذي هو ضمير متصل، وقد تقدم امتناع ذلك، وإن كانا متصلين، ولا بد أن يكون الفعل من أفعال القلوب أو مما ألحق بها، كعدمت وفقدت، وإلا اتحد الفاعل والمفعول في المعنى متصلين ولا يجوز ذلك إلا في أفعال القلوب كما يجئ في بابها، نظرنا، فان كان الاسم المذكور ظاهرا، وجب رفعه اعتبارا بالضمير المرفوع، نحو: إن زيد علمه قائما، أي إن علم زيد علمه قائما، إذ لو نصبت لكان التقدير: ان علم زيدا علمه قائما فيفسر المفعول الفاعل الذي هو ضمير متصل، ولا يجوز، لا في أفعال القلوب ولا في غيرها مع تقدم المفعول نحو: زيدا علم قائما، فكيف مع تأخره عن الضمير، ولكان بالتسليط: إن زيدا علم علم قائما (1)، ولا يجوز لما ذكرنا،