1 - إبقاء معاوية في منصبه لا يدعوه إلى البيعة نقل ابن أبي الحديد فيما يخص انتقاد سياسة الإمام بعزل معاوية: " منها قولهم: لو كان حين بويع له بالخلافة في المدينة أقر معاوية على الشام إلى أن يستقر الأمر له ويتوطد ويبايعه معاوية وأهل الشام ثم يعزله بعد ذلك، لكان قد كفي ما جرى بينهما من الحرب.
والجواب: إن قرائن الأحوال حينئذ قد كان علم أمير المؤمنين (عليه السلام) منها أن معاوية لا يبايع له وإن أقره على ولاية الشام، بل كان إقراره له على إمرة الشام أقوى لحال معاوية وآكد في الامتناع من البيعة؛ لأنه لا يخلو صاحب السؤال إما أن يقول: كان ينبغي أن يطالبه بالبيعة ويقرن إلى ذلك تقليده بالشام فيكون الأمران معا، أو يتقدم منه (عليه السلام) المطالبة بالبيعة، أو يتقدم منه اقراره على الشام وتتأخر المطالبة بالبيعة إلى وقت ثان.
فإن كان الأول فمن الممكن أن يقرأ معاوية على أهل الشام تقليده بالإمرة فيؤكد حاله عندهم، ويقرر في أنفسهم: لولا أنه أهل لذلك لما اعتمده علي (عليه السلام) معه، ثم يماطله بالبيعة ويحاجزه عنها.
وإن كان الثاني فهو الذي فعله أمير المؤمنين (عليه السلام).
وإن كان الثالث فهو كالقسم الأول، بل هو آكد فيما يريده معاوية من الخلاف والعصيان.
وكيف يتوهم من يعرف السير أن معاوية كان يبايع له لو أقره على الشام وبينه وبينه ما لا تبرك الإبل عليه من الترات القديمة والأحقاد، وهو الذي قتل حنظلة أخاه، والوليد خاله، وعتبة جده، في مقام واحد!! ثم ما جرى بينهما في أيام