تركها صاحبها ضاعت أو ضاع.
وقيل: الضيعة هي العرصة الغير المبنية والعقار هي المبنية وهو خلاف الظاهر، والظاهر أن الضيعة والعقار من باب إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وكل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر.
وقوله: (ما كان لنا من طعمة...) هو زيادة منه كما أشير إليه، ألحقه بأصل الخبر على تقدير صحته ليكون صارفا له عن المعنى الظاهر العرفي الذي ذكرنا إلى المعنى الذي صرفه إليه، مع أنه يمكن أن يكون المراد من الطعمة ما يكون في أيديهم من بيت المال الذين يأكلون منه بهذه الحيثية - كما هو ظاهر الطعمة - لا من متن مالهم، إذ لا يقال لأصل مال الرجل انه طعمة له، وإنما تطلق الطعمة لما كان للشخص بالعرض لا بالإصالة.
ثم إن والى الأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كان واليا بأمره وأمر الله سبحانه، لا باجتماع جماعة من الفسقة واللصوص والفجرة، ثم إذا كان لوالي الأمر أن يحكم فيه بحكمه فما منعه أن يحكم في فدك بأن تكون لعترة النبي (صلى الله عليه وآله) لحفظ حق النبي في ولده وعترته جبرا لخاطرهم، وملاحظة لما سمعوه مرارا من النبي (صلى الله عليه وآله): (فاطمة بضعة مني...) وتصديقا لأمير المؤمنين (عليه السلام) الذي قال فيه النبي (صلى الله عليه وآله) مرة بعد مرة: (الحق مع علي وعلي مع الحق، يدور معه حيثما دار) (1) إلى غير ذلك.
وسيجئ الكلام في تفصيل كل ذلك من الكلام في سند الحديث ومتنه، من حيث السقم والصحة والصدور والدلالة بعد شرح الخطبة إن شاء الله سبحانه.
قوله: (وقد جعلنا ما حاولتينه) أي ما طالبته منا وهو فدك وغيرها كما سيأتي، في الكراع والسلاح.
(الكراع) ما دون الكعب من الدواب، وما دون الركبة من الإنسان، وجمعه