المجازي مبناه على المسامحة، ويكون مراد الرضا (عليه السلام) ان (أبناءنا) حقيقة في الحسنين، فكذلك (أنفسنا) في علي (عليه السلام) لتقدم الحقيقة.
أو يكون مراد الرضا (عليه السلام) ان المراد من (أنفسنا) في ابتداء الحالة عند عدم استعمال اللفظة هو علي (عليه السلام)، فيثبت له الولاية باعتبار الحقيقة، أو مجازا أيضا على ما مرت إليه الإشارة.
ويكون مراد المأمون انه يحتمل في لفظ النساء إرادة نساء الأمة، وإن لم يتفق الا مجيء فاطمة (عليها السلام)، فيسري هذا الاحتمال على لفظ (أنفسنا) أيضا، فيكون المراد به ذكور الأمة مطلقا، وان لم يتفق الا مجيء علي (عليه السلام) وحده، ويكون مراد الرضا (عليه السلام) ان (أبناءنا) لم يرد به ابتداء الا الحسنان لا أبناء الأمة باجماع المسلمين حتى العامة، فليكن المراد من (أنفسنا) أيضا في ابتداء الحالة هو عليا (عليه السلام) وحده مع ظهور كون المدعو هو الحاضر لا غير.
وذكر الفاضل الدربندي (رحمه الله) في أسرار الشهادة ما حاصله يرجع إلى الوجه الأخير أو يغايره في الجملة، ولفظه بعد ايراد السؤال في حل معنى الخبر بقوله: فان قلت...، قلت:
ان الجواب الأول من الإمام (عليه السلام) مبني على جملة من المقدمات، وذلك من أن الحاضر عند النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن في يوم المباهلة الا أصحاب الكساء، وذلك مما عليه الاجماع من الأمة، ومن انه لا يجوز تقديم المفضول على الأفضل، وهذا مما يقول به العدلية، وكان المأمون يعد نفسه منهم، ومن انه لا يجوز حمل (أنفسنا) على نفس النبي (صلى الله عليه وآله)، وذلك لوجوه عديدة.
واما الاعتراض من المأمون، فالمقصود انه لم لا يجوز أن يكون المدعو جماعة من الأصحاب الا انه لم يحضر الا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإذا احتمل هذا الاحتمال يكون من أطلق عليه (أنفسنا) جمعا من الصحابة، فحينئذ إذا قدم واحد منهم على أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يتمشى قاعدة عدم جواز