تقديم المفضول على الأفضل.
فهذا الاحتمال يسده (نساءنا)، فان المدعوات كانت جماعة لولا أنه لم يحضر الا فاطمة الزهراء، فإذا كانت في فقرة (نساءنا) المدعوات أعم، والحاضرة أخص لزم حمل فقرة (أنفسنا) أيضا على هذا النمط، لئلا يلزم التفكيك بين فقرات الآية.
فأجاب الإمام (عليه السلام) ان فقرة (أبناءنا) توجب حمل الفقرتين على كون المدعو عين الحاضر، والحاضر عين المدعو، وهكذا المدعوة عين الحاضرة، والحاضرة عين المدعوة، لأن في فقرة (أبناءنا) المدعوين عين الحاضرين، والحاضرين عين المدعوين، فخذ الكلام بمجامعه ولا تغفل (1). انتهى ما ذكره في المقام أعلى الله مقامه في دار المقام.
وعلى النقل الثاني يكون مراد الرضا (عليه السلام) جعل علي نفس الرسول حقيقة لظاهر الاطلاق، وقول المأمون: لولا أبناءنا، بمعنى ان الأبناء في الحسنين مجاز، لأنهما ابنا البنت، فكذا كون علي (عليه السلام) نفسه مجاز، لا يترتب عليه حكم الحقيقة وهو الولاية، لابتناء المجاز على المسامحة.
أو انه يدخل علي (عليه السلام) حينئذ في الأبناء مجازا، فقال (عليه السلام):
لولا نساءنا، أي ان (نساءنا) حقيقة فكذلك (أنفسنا)، لان الأصل الحقيقة فكذلك (أبناءنا)، أو أنه يتعارض قرينتا المجاز في الأبناء والحقيقة في النساء، فيتساقطان فيبقى (أنفسنا) محتملا للأمرين ويرجح الحقيقة.
أو أنه لو كان الأبناء مجازا، لكان دخول فاطمة فيها أولى من دخول علي (عليه السلام)، لكون البنت ولدا كالابن بخلاف ابن العم، ولا أقل من المناسبة الواضحة في دخولها في (أبناءنا)، فلم يبق وجه في ذكر (نساءنا) على حدة، ويمكن ابداء بعض الاحتمالات الاخر هنا بسبب التأمل في الوجوه المذكورة، ولكن فيما ذكر كفاية لأرباب البصر والبصيرة.