في ذلك. ولهذا نظائر غير خافية بين أهل النقل، " والرجوع " إلى هذا التأويل أولى من التخطي إلى الكلام في رجل ثقة، وإبطال حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصل الإسناد، معتمد الرواه. وأما قول أبي زميل: حدثنا ابن الوليد، فهو مقصور عليه، لم ينسبه إلى من فوقه، فتكلم عليه.
قال جامعه: وقد تبع ابن طاهر على هذا الجواب أبو عمر بن الصلاح إلى الشيخ أبي زكريا النووي في (شرح مسلم)، وهذا تأويل بعيد جدا، لأنه لو كان كذلك لم يقل: عندي أحسن العرب وأجمله، إذ قد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر، وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدا.
وقالت طائفة لم يتفق أهل النقل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بأرض الحبشة، حكاه أبو محمد المنذري، وهذا من أضعف الأجوبة لوجوه.
أحدها: أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن، ولا حكاه أحد ممن يعتمد على نقله.
الثاني: أن قصة تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت مجرى التواتر، كتزويجه صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة، وعائشة بمكة، وبنائه بعائشة بالمدينة، وتزويجه حفصة بالمدينة، وصفية عام خيبر، وميمونة في عمرة " القضية " (1)، ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة بقطعهم بها، فلو جاء سند ظاهره الصحة يخالفها، عدوه غلطا، ولم يلتفتوا إليه ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك.
الثالث: أنه من " المعلوم " (1) عند أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، أنه لم يتأخر نكاحه أم حبيبة إلى بعد فتح مكة، ولا يقع ذلك في وهم