وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة، وإنما قال: عزة، فشبه على الراوي، أو أنه قال - يعني الشيخ -: ابنته، فتوهم السامع أنها أم حبيبة، إذ لم يعرف سواها، ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة، قلما قررت سرد ذلك في خبر مفرد لهذا الحديث، ولله الحمد، وهذا القول جيد، لكن سرده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، فأجابه إلى ما سأل، ولو كان المسؤول أن يزوجه أخت أم حبيبة لقال: إنها لا تحل لي كما قال ذلك لأم حبيبة، ولولا هذا لكان هذا التأويل في الحديث من أحسن التأويل.
وقال ابن طاهر المقدسي في (مسألة الانتصار): والشبهة التي حملته - يعني ابن حزم - على الكلام في عكرمة بن عمار بغير حجة، هي أن النجاشي زوج أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، ثم بعث بها إلى المدينة قبل إسلام أبي سفيان.
والجواب عن هذه الشبهة: أن أبا سفين لما أسلم أراد بهذا القول تجديد النكاح، لأنه إذا ذاك كان مشركا، فلما أسلم ظن أن النكاح " يجدد " بإسلام الولي، وخفي ذلك عليه، وقد خفي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحكم في الذي [] (1) مع قدم إسلامه وصحبته وعلمه وفقهه، حتى أرسل المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وخفي على عبد الله بن عمر الحكم في طلاق الحائض، حتى سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بالسنة