(١) زيادة يقتضيها السياق، ومكانها مطموس في (خ).
(٢) أخرجه البخاري في (الصحيح) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، أنكحك أختي بنت أبي سفيان، قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم، قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة - فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. (فتح الباري): ٩ / ١٩٨، كتاب النكاح، باب (٢٧) (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)، حديث رقم (٥١٠٧)، (مسلم بشرح النووي): ٩ / ٢٧٨، كتاب الرضاع، باب (٤) تحريم الربية وأخت المرأة، حديث رقم (١٥)، وقال الإمام النووي: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون:
أولهم: بكير بن عبد الله بن الأشج، روى عن جماعة من الصحابة، والثاني عبد الله بن مسلم الزهري أخو الزهري المشهور وهو تابعي سمع ابن عمر وآخرين من الصحابة، وهو أكبر من أخي الزهري المشهور، والثالث: محمد بن مسلم الزهري المشهور، وهو أخو عبد الله الراوي عنه كما ذكرنا، والرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو الزهري، تابعيان مشهوران.
ففي هذا الإسناد ثلاث لطائف من علم الإسناد: إحداها: كونه جمع أربعة تابعين بعضهم عن بعض، الثانية: أن فيه رواية الكبير عن الصغير، لأن عبد الله أكبر من أخيه محمد كما سبق، الثالثة: أن فيه رواية الأخ عن أخيه.
قوله صلى الله عليه وسلم: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة)، معناه أنها حرام علي بسببين: كونها ربيبة، وكونها بنت أخي، فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر، والربيبة بنت الزوجة، مشتقة من الرب، وهو الاصلاح، لأنه يقوم بأمورها، ويصلح أحوالها.
ووقع في بعض كتب الفقه أنها مشتقة من التربية، وهذا غلط فاحش، فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية، ولام الكلمة، وهو الحرف الأخير مختلف، فإن آخر رب باء موحدة، وفي آخر ربي ياء مثناه من تحت، والله تعالى أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: (ربيبتي في حجري)، ففيه حجة لداود الظاهري أن الربية لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها، فإن لم تكن في حجره فهي حلال له، وهو موافق لظاهر قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)، ومذهب العلماء كافة سوى داود أنها حرام، سواء كانت في حجره أم لا.
قالوا: والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب، لم يكن له مفهوم يعمل به، فلا يقصر الحكم عليه، ونظيره قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق)، ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضا، لكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب، وقوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)، ونظائره في القرآن كثيرة.
قوله صلى الله عليه وسلم: (أرضعتني وأباه ثويبة)، أباها بالباء الموحدة، أي أرضعتني أنا وأبوها أبو سلمة، من ثويبة بثاء مثلثة مضمومة، ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم ياء موحدة ثم هاء، وهي مولاة لأبي لهب، ارتضع منها صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضي الله عنها.
قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن)، إشارة إلى أخت أم حبيبة، وبنت أم سلمة، واسم أخت أم حبيبة هذه: عزة، بفتح العين المهملة، وهذا محمول على أنها لم تعلم حينئذ تحريم الجمع بين الأختين، وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الربيبة، وكذا لم تعلم من عرض بنت حمزة تحريم بنت الأخ من الرضاعة، أو لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع، والله تعالى أعلم.
(المرجع السابق).
وأخرجه أيضا الحافظ البيهقي في (السنن الكبرى): ٧ / ١٦٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في قول الله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين).

مفاتيح البحث: أمهات المؤمنين، ازواج النبي (ص) ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، السيدة أم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، كتاب فتح الباري ⁽¹⁾، عبد الرحمن بن عوف ⁽¹⁾، بكير بن عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الرضاع ⁽⁵⁾، القتل ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾