بل لا يجوز اشتراطه هنا وإن جوزناه في البيع، من غير اشتراط مدة لثبوته فيه كذلك، أما معها فالظاهر الجواز، لكن يكون خيار شرط، لا مجلس، كما هو واضح.
نعم لا إشكال ولا خلاف في ثبوت خيار الشرط فيها، بل ربما استظهر من التذكرة الاجماع عليه لعموم دليله، {و} حينئذ ف‍ {لو شرط الخيار لأحدهما أو لهما} أو لأجنبي {جاز سواء كانت} الإجارة على عين {معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار أو في الذمة كأن يستأجر ليبني له حائطا} خلافا لبعض العامة، فلم يجوزه في المعينة ولا ريب في بطلانه، ضرورة كون الإجارة كالبيع بالنسبة إلى ذلك، ولذا كان حكم الخيار الثابت فيها من الموت ونحوه كحكم الخيار فيه.
وقد تقدم في بحث الخيار من البيع تمام الكلام في أحكامه وأقسامه التي منها خيار الشرط الذي من أفراده خيار المؤامرة، وخيار رد الثمن وغير ذلك مما هو مذكور في محله، فلا حظ ما هناك كي تعرف ما يجري من ذلك هنا بل الظاهر جريان خيار الرؤية والعيب والغبن والاشتراط وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم والفلس والتدليس، بل والشركة ولو في الأجرة، على معنى أنه إذا آجر داره مثلا بأجرة معينة، وقبل القبض قد امتزجت بغيرها على وجه لا تتعين للاشتراك في الدليل، بل وكذا خيار ما يفسد ليومه، أما خيار الحيوان فلا يجري فيها، وكذا خيار التأخير ثلاثة أيام، مع احتمال جريان الأخير.
وبالجملة كل خيار في البيع كان دليله أو من أدلته خبر الضرار ونحوه، يتجه جريانه، بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز التعدي عنه إلا بالقياس المحرم عندنا.
نعم ربما يمر عليك في أثناء المباحث خيار لا يندرج في الخيارات المزبورة، ولا بأس به بعد فرض قيام الدليل عليه لعدم الحصر العقلي ولا الشرعي فيها كما هو واضح.