من لآلي أصدافه في علم الإمامة.
ونسبة بعض الآراء الفاسدة إليه، وانتشار بعض أصحابه وتفرده بترويج تلك الآراء الفاسدة، موهونه غير معلومة، ومع تسليم صحتها فيمكن أن يكون الصدور منه قبل تشرفه إلى خدمة الامام الهمام عليه السلام.
وقد نقلنا أنه رضي الله عنه كان في الأصل جهميا وبعده عاد إلى الحق، وتسمى هذه الطائفة هشامية.
ومن جملة ما ينسب إليه مسألة البداء، ولا يذهب عليك أنه ليس معناه هو المنكر عند الكل ويأباه العقل الذي هو مخالف للضرورة من دين الإمامية من تجويز الخطأ على الله تعالى وخفاء المصلحة وظهورها بعد الخفاء، كما هو معنى البداء الحقيقي الفاسد، بل معناه الشئ الآخر القابل للانكار.
وملخص الكلام في تحقيق مرام هشام موافقا لما أجاده بعض الأفاضل الأفاخم أن المفهوم من لفظ البداء النهي عن شئ بعد وقوع الامر به قبل حلول وقت العمل أو بالعكس، فتوهم المخالفون أن القائلين بالبداء يجوزون الندامة على الله تعالى، وربما يقولون: انهم يجوزون الخطأ عليه، ولا يدرون أن الشيعة الاثنا عشرية كيف يجوزون الخطأ والندامة على الله تعالى، وهم يجوزونها على الرسل والأئمة، ويخطؤون من يزعم السهو والخطأ على الله تعالى.
فالمراد منه والله أعلم أن المولى ربما يأمر عبده بالأمور الشاقة ليظهر حسن طاعته والمراقبة في امتثال أوامره على الناس، وفي الحقيقة لا يريد الاتيان بذي المقدمة، وانما المقصود منه اقدامه على المقدمات، فإذا شرع في المقدمات ينهاه.
وهذا هو الذي اصطلحه الوالد الماجد طاب ثراه في الأصول المبسوطة بالتكليف الامتحاني، كما في قصة خليل الرحمن عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل، حيث صار في المنام مأمورا بذبحه، فسارع في الامتثال وشرع في المقدمات، وظهر منهما آثار الرضا والتسليم والصبر، فنهاه عن الذبح وأثنى عليهما وضاعف الاجر لهما.
فان قلت: ان الله تعالى اما أن يريد الذبح أولا، فعلى الأول يلزم النهي عما