له وعليه (1)، وفي باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في أمر الدين (2)، وغير ذلك من الأبواب.
ومضى في عنوان فضل بن شاذان: أن أهل نيسابور قد اختلفوا في دينهم، وفي الكافي أخبار كثيرة مما يدل على صحة ما ذكر هناك، ومن ذلك:
عن عبد الله بن جعفر أنه كتب إليه الرضا (عليه السلام)... إلى أن قال: عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنا لنعرف الرجال إذا رأيناه بحقيقة اللإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم... (3) والغلو والتفويض على ما دل عليهما الأخبار منها ما في العيون:
عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا (عليه السلام): ما تقول في التفويض؟ فقال: " إن الله تعالى فوض إلى نبيه أمر دينه فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (4) وأما الخلق والرزق فلا " (5). الحديث.
ومضى في الإكليل في عنوان زيد بن علي بن الحسين بن زيد شيء، وفي رواية الحسن بن الجهم:
فقال له المأمون: يا أبا الحسن قد بلغني أن قوما يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد، فقال الرضا (عليه السلام):
حدثني أبي موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، ورفع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا ترفعوني فوق حقي فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا " إلى أن قال: " فمن ادعى للأنبياء ربوبية أو ادعى للأئمة ربوبية أو لغير الإمام إمامة فنحن منه براء في الدنيا والآخرة " (6) الحديث.
وروى عنه (عليه السلام) في العيون: من الغلاة والمفوضة فقال: الغلاة كفار والمفوضة مشركون (7)، فالغلاة من يقول بالربوبية في الأنبياء والأئمة، والمفوضة من جعلهم شريكا مع الله في رزق العباد، وأصحابنا مبرؤون عن القول بأمثال ذلك " جع ".
[915] محمد بن الفرج [الرخجي] قوله: (وفي إرشاد المفيد).
مضى في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى ما يدل على كونه مرجع رؤساء العصابة.
وفي الكافي في باب تشخيص أول يوم من شهر رمضان: عن السياري قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكري (عليه السلام)... إلى أن قال: وكتب إلي محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين (8) " جع ".