يونس عن " ست ":
وقال محمد بن علي بن الحسين: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التي في الروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتي به (1).
ومقتضي قولهم: " من مثل أبي جعفر " أيضا تضعيف محمد بن عيسى مثل ما في محمد بن أورمة عن ابن الوليد، قال: محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو، وكل ما كان في كتبه مما وجدت في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به، وما تفرد به فلا تعتمده (2).
وقال الصدوق: محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو، وكل ما كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره، فإنه يعتمد عليه ويفتى به، وكل ما تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد (3).
وفي عنوان محمد بن أحمد بن يحيى، قال أبو العباس بن نوح... (4). يوافق ما ذكرنا.
ولعل الاختصاص بكتب يونس ورواياته لأنه يومئذ كان اختصاص روايات محمد بن عيسى بروايات يونس وكتبه، ولابن الوليد اصطلاحات نشأت مما رأى حسنها على اعتقاده، وهذا أيضا من ذلك، والصدوق كثير التبعية لشيخه ابن الوليد، مقطوع القول عندما حكم به، ومن ذلك ما في العيون في حديث سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله المسمعي (5)، ومضى في عنوان محمد بن عبد الله المسمعي في الملحق، ولو كان الأمر على ما ذكره المحشي لكان اللازم عليه أن يقول: ما تفرد عليه محمد بن عيسى مما لا يوافق المذهب.
والنجاشي في أمثال ذلك لا يقول إلا من دليل - وهو أثبت من أقرانه - ولا يقول في أمثال ذلك تقليدا للمشاهير، ولذلك قال بتوثيق الحسن بن الحسين اللؤلؤي مع أنه ممن استثنى من رجال نوادر الحكمة.
وبالجملة أمثال ذلك مما ليس بحجة على غير قائله كما نبهنا عليه على عنوان محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا التطويل ليس من جهة محمد بن عيسى بن عبيد، بل تحقيق للحال، وكم من ثقات ذهبت ثقتهم وجلالتهم ودخلوا في الضعفاء والمجروحين وتركوا كتبهم ورواياتهم، وتبعهم في ذلك من تأخر عنهم من علمائنا اعتمادا على طعنهم وقدحهم، ولم يعلموا أن في ذلك ذهاب كثير من آثار الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم الرواة والحملة عنهم، وحسبك في هذا المقام طعن القميين في يونس بن عبد الرحمن كما هو مذكور في عنوانه مبسوطا " جع ".