والماهر مثل الشيخ لا يخطأ - حيث قال: عمل الطائفة على كذا - في المراد بالطائفة، وتقدم في عنوان سالم بن مكرم: وعملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله [بن] بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، انتهى.
والمراد بقوله: " فهما كافيتان " هو أن الاتهام يحصل بحال الراوي بقول مجهول أو ضعيف، وهذا الاتهام يكفي في عدم الاعتماد بروايته. وفيه ما لا يخفى إذا كان الراوي مثل عثمان بن عيسى، ومعنى أنه كذاب يعني في رأيه لا في نفسه. وتقدم قوله (عليه السلام): كذبوا، على أن المذكور في حق علي بن أبي حمزة مذكور في عنوان الحسن بن علي بن أبي حمزة في حق الحسن، فبقي أنه يعتمد على روايته لكونه مقبول القول عند الطائفة " جع ".
قوله: (وقد أعتقت الجواري).
عتق الجواري إما بشبهة اندراجه في وكالة المال أو الوصية به، أو هذا القول تعمد منه في الكذب، والأولان باطلان بكتابة الرضا (عليه السلام)، والثاني بعدم قوله بموت الكاظم (عليه السلام) أيضا، فالثالث هو الظاهر " م ح د ".
قوله: " والأولان باطلان... " كما ترى، وللخبر تتمة في العيون: وقد أعتقت الجواري وتزوجتهن (1)، والتزويج بهن قرينة الشبهة، وقد رووا بينهم أخبارا كثيرة في الوقف، وفي بعضها: من سأل عني فقل:
حي والحمد لله، ولعن الله من سأل عني فقال: مات (2)، فلعلهم فهموا فيما بينهم من الأخبار وكالتهم عند الاستتار، وفي ترجمة خيران الخادم ما يدل على أن للوكلاء أن يعملوا بآرائهم، ففعل ما فعل بزعم أنه وكيل أو وصي، فإنهم يقولون له موت غيبة.
وفي العيون إلى أن قال: فبعث إليه أبو الحسن الرضا (عليه السلام) فيهن وفي المال قال: فكتب إليه: إن أباك لم يمت قال: فكتب إليه (3)...، فالظاهر أن الإعتاق والتزويج كان قبل بعث الرضا (عليه السلام) إليه " جع ".
[640] عجلان أبو صالح قال في نقد الرجال بعد قول " جش ": ويحتمل أن يكون عجلان هذا أحد المذكورين قبيل هذا إن كانوا متعددين (4) " جع ".