ما ذكره المحشي " م د " منه: ما علم من كلام المصنف وذكر كلام ابن داود، ومنه: ما لا طائل تحته، ومنه: ما ليس هنا موضع ذكره، وعذر العلامة في التقسيم يعلم مما ذكرنا في الإكليل في عنوان زكريا بن سابق، وفي التصحيح يعلم مما ذكرنا في الإكليل في عنوان عبد السلام بن صالح عند قولنا: (وطريقه إلى زرعة صحيح)، " جع ".
[443] سدير بن حكيم [بن صهيب الصيرفي] قوله: (علي بن محمد بن مروان).
تقدم عن " كش " علي بن محمد بن فيروزان، في نقد الرجال: [والظاهر] أنه سهو من العلامة كما يظهر من الرجال وغيره وقال: وسقط من أول هذه الرواية اسم محمد حيث قال: عن مسعود، عن علي (1) " جع ".
قوله: (كان مخلطا).
ولعل سدير يحكي عن قوم يزعمون ما يزعمون كما في عنوان محمد بن مقلاص، وقد يذكر زعمهم بغير إسناد، فنسبوه إلى التخليط " جع ".
قوله: (فلا يحصل للممدوحين [بذلك ما يوجب قبول روايتهما]).
مضى في الإكليل في زكريا بن سابق ما يناسب المقام.
[444] ملحق: السري (2) بن الربيع في الكافي:
علي بن إبراهيم، عن السري بن الربيع قال: لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا وكان لا يغب إتيانه، ثم انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة، قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام (عليه السلام) على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم، وقال أبو مالك: ليس له [كذلك] أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس [والمغنم] فذلك [له] وذلك أيضا قد بين الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه، فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير، فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك (3).