وبالجملة نسبة تلك الكتب إلى ذلك الزمان كنسبة الكتب الأربعة إلى زماننا، ومن المحال دس شيء فيها، ويأتي في الإكليل في عنوان المغيرة بن سعيد ما يناسب المقام.
ولما ذكرنا كله لم يحتاجوا إلى ضبط التاريخ والكلام فيه، وهذا هو الوجه لعدم التعرض في ذلك وخلو كلامهم عنه، وحينئذ لا وجه لاستعلام أن الرواية هل كانت حين الضعف أم لا؟ فوجود الرواية في الكتب في قوة أن يقال: هي نقية صحيحة سليمة عن جميع القوادح المحتملة.
نعم؛ يرد الإشكال على أصحاب الاصطلاحات كما بينا حالهم في محمد بن أحمد بن يحيى سيما أصحاب تقسيم الأخبار على الأقسام الأربعة، ولعدم حسن هذه الطريقة وعدم ابتنائها على بنيان يرد عليه إشكالات كثيرة أشرنا إلى بعضها في عنوان آدم بن يونس بعد قولنا: (قوله: ثقة عدل)، ومن ذلك عدم ضبط التاريخ فلا يعلم الصحيح من الموثق، ومضى في عنوان الحسن بن علي بن زياد عند قولنا:
(قوله: وفي عيون أخبار الرضا) ما يناسب ذلك.
والمتأخرون من أصحابنا أمرهم في تنقيح الرجال والبحث عنهم يدور على فهم النجاشي في تحقيق حالهم، ولذلك يختلف مثالهم في مباحثهم ويقولون في موضع لموافقة النجاشي بما لا يقولون به في موضع آخر، ويدفعون في موضع بما يقبلونه في موضع آخر " جع ".
قوله: (خلاف ما سبق في كلام النجاشي).
قال في نقد الرجال: ولا يبعد أن يكون سالم بن مكرم هذا والذي ذكرناه بعنوان سالم بن أبي سلمة الكندي واحدا - وإن كان النجاشي ذكرهما (1) - كما يظهر مما نقلناه من الفهرست (2)، انتهى.
وفي " يب " في باب الزيادات بعد باب الأنفال: عن أحمد بن عائذ، عن [كذا] أبي سلمة وهو أبو خديجة سالم بن مكرم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4).
وفي الكافي في باب الكلاب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).
وفي " يب " في باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة: علي بن الحسن الفضال (6)، عن