تقريره في الأوامر. وإن سلمنا عموم خطاب الامر بالطاعة، فغايته أن يكون الضمير في قوله فردوه إلى الله والرسول ظاهرا في العود إلى كل من أمر بالطاعة، فعوده إلى البعض، وهو من كان في زمن النبي، عليه السلام، لضرورة حمل الرد على السؤال للنبي، عليه السلام، غايته أن يكون تخصيصا للعموم، وهو مقابل بمثله في حمل الرد على القياس، وذلك لان الآية عامة في حق كل مجتهد وعامي، ويلزم من حمل لفظ الرد على القياس تخصيص الآية بالمجتهدين دون غيرهم، وليس مخالفة أحد العمومين والتمسك بالآخر أولى من العكس، وأيضا قوله تعالى: * (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * (النساء: 83) والاستنباط هو القياس، وهو ضعيف أيضا. ولك، لأنه إنما يجب حمل الاستنباط في الآية على القياس أن لو تعذر حمله على غيره، وليس كذلك، إذ أمكن أن يراد به استخراج الحكم من دليله، وهو أعم من القياس. ولهذا يصح أن يقال لمستخرج الحكم من دلالة النص إنه مستنبط، كيف وإن المذكور في صدر الآية إنما هو الامن والخوف بقوله تعالى * (وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف) * فيجب أن يكون الضمير في قوله أذاعوا به وفي قوله ولو ردوه وفي قوله لعلمه وفي قوله يستنبطونه عائدا إليه، لأنه المذكور لا إلى غيره لكونه غير مذكور. وليس ذلك من القياس في شئ.
وأيضا قوله تعالى * (إن أنتم إلا بشر مثلنا) * (إبراهيم: 10) ووجه الاحتجاج به أنهم أوردوا ذلك في معرض صدهم عما كان يعبد آباؤهم، لما بينهم من المشابهة في البشرية، ولم ينكر عليهم ذلك، وهو عين القياس، فكان حجة، وهو ضعيف أيضا لوجهين: