الاحكام - الآمدي - ج ٤

الاحكام في أصول الاحكام تأليف الامام العلامة علي بن محمد الآمدي علق عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي الجزء الرابع

(١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	أقسام القياس وأنواعه	3
2	مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه، وفيه ست مسائل	5
3	الأولى: في التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا	5
4	الثانية: الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس	24
5	الثالثة: الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم	55
6	الرابعة: الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس	62
7	الخامسة: الخلاف في جواز القياس في الأسباب	65
8	السادسة: الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية	67
9	الباب الخامس: الاعتراضات الواردة على القياس	69
10	الاعتراض الأول: الاستفسار	69
11	الثاني: فساد الاعتبار	72
12	الثالث: فساد الوضع	73
13	الرابع: منع حكم الأصل	75
14	الخامس: التقسيم	76
15	السادس: منع وجود العلة في الأصل	81
16	السابع: منع كون الوصف المدعي علة	82
17	الثامن: سؤال عدم التأثير	85
18	التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به	87
19	العاشر: القدح في مناسبة صلاحية إفضاء الحكم.. الخ	87
20	الحادي عشر: كون الوصف المعلل به باطنا خفيا	88
21	الثاني عشر: كون الوصف المعلل به مضطربا	88
22	الثالث عشر: النقض	89
23	الرابع عشر: الكسر	92
24	الخامس عشر: المعارضة في الأصل	93
25	السادس عشر: سؤال التركيب	100
26	السابع عشر: سؤال التعدية	101
27	الثامن عشر: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع	101
28	التاسع عشر: المعارضة في الفرع	101
29	العشرون: الفرق	103
30	الحادي والعشرون: إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع	103
31	الثاني والعشرون: إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع	104
32	الثالث والعشرون: إذا خالف حكم الفرع الأصول	104
33	الرابع والعشرون: سؤال القلب	105
34	الخامس والعشرون: القول بالموجب	105
35	خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس	116
36	الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه	118
37	المسألة الأولى: الاستدلال باستصحاب الحال	127
38	الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع	136
39	القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح، وليس كذلك، وهو أربعة أنواع	137
40	النوع الأول شرع من قبلنا وفيه مسألتان	137
41	النوع الأولى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع من قبله قبل البعث	137
42	الثانية هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بشرع من تقدم بعد البعث	140
43	النوع الثاني مذهب الصحابي وفيه مسألتان	140
44	الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره	145
45	الثانية: هل يجوز لغير الصحابي تقليده الخ	156
46	النوع الثالث - الاستحسان	156
47	النوع الرابع - المصالح المرسلة	160
48	القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وفيه بابان	162
49	الأول في المجتهدين وفيه مسائل	162
50	الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد	165
51	الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته	175
52	الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات	178
53	الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات	182
54	الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية	183
55	السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ	197
56	السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح	200
57	الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ	203
58	التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره	204
59	العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب	209
60	الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له	216
61	الثانية عشرة هل على النافي دليل	219
62	الباب الثاني في التقليد	221
63	المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد	223
64	الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين	228
65	الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي	232
66	الرابعة هل يجب على المفتى ان يجتهد ثانيا إذا استفتي في مثل ما استفتي فيه أو لا	233
67	الخامسة هل يجوز خلو عصر عن مجتهد الخ	233
68	السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره	236
69	السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون	237
70	الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا	238
71	القاعدة الرابعة في الترجيحات	239
72	الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين	242
73	القسم الثاني التعارض بين معقولين	268
74	القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول	280
75	الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية	282