(قوله: ويؤيد ذلك) لعل وجه التأييد أنه لو كان المشتق دالا على الزمان دلالة الفعل عليه تعين أن يكون المراد بالحال المدلول عليه حال النطق لأنه المراد به في مدلول الفعل أما إذا لم يكن دالا عليه فلا وجه لدعوى إرادة حال النطق من لفظ الحال من العنوان (قوله: عند اطلاقه) يعنى إطلاق لفظه (قوله:
الظاهر في المشتقات) الظاهر أنه لا خصوصية للمشتقات بل هو مطرد في جميع الجمل الاسمية فكما أن ظاهر قولنا: زيد عادل، أنه عادل حال النطق كذلك ظاهر قولنا: هذا زوج، و: هذه زوجة، و: هذا رطب، و: هذا تمر، أنه كذلك حال النطق (قوله: هذا الانسباق... الخ) يعني ان لفظ الحال يذكر في مقامين أحدهما مقام ما وضع له المشتق، وثانيهما مقام ما يكون المشتق دالا عليه ولو بالقرينة وظهور لفظ الحال في المقام الثاني في حال النطق لا يقتضي ظهور لفظ الحال في المقام الأول فيه (وإن شئت) قلت: الانسباق أو قرينة الحكمة إنما يقتضيان تعيين زمان الجري في زمان النطق لان العبرة في الاتفاق والاختلاف هو اتفاق زمان التلبس مع زمان النطق، وإن شئت قلت:
إن لفظ الحال في العنوان وإن كان ظاهرا في زمان النطق إلا أن التعبير به لاتحاده