الخصوصية المعتبرة زائدة على الطبيعة عدم انضمام الزائد فالأقل إنما يكون مصداقا للواجب ومحصلا للغرض بشرط عدم انضمام الزائد عليه، وفى حال الانضمام لا يترتب عليه الأثر وإنما يترتب على تمام الأكثر (أقول): قد عرفت أن ما يعتبر عدمه في ترتب الأثر على الشئ هو المانع فإذا كان الانضمام مانعا من ترتب الأثر على الأقل كيف يكون دخيلا في ترتب الأثر عليه معه كما هو معنى جعل الأثر مستندا إلى تمام الأكثر مع أن استناد الأثر إلى الأكثر ان كان بلحاظ الجهة الواحدة المشتركة بينه وبين الأقل فاللازم الاستناد إلى الأقل لأنه أسبق وان كان بلحاظ جهة التكثر امتنع ان يستند إلى الأقل بشرط عدم الانضمام لعدم التكثر فيه (اللهم) إلا أن يقال: ان الوجودات المتعاقبة وان تخلل بينهما العدم ربما تكون تحت وحدة عرضية بها تكون مؤثرة وهذه الوحدة كما تقوم بالأقل تقوم بالأكثر بتمامه مثل مفهوم الورد فإنه يصدق على القليل وعلى الكثير بنحو واحد فإذا كان المؤثر في الغرض هو منشأ انتزاع هذا المفهوم وفرض انه يحصل بالقليل كما يحصل بالكثير بعينه كان المكلف مخيرا بين الأقل والأكثر فتأمل (قوله: مستحبا كان) يعني أن الزائد على الواجب قد يكون مستحبا شرعا وقد لا يكون ثم إن هذا كله في الأكثر التدريجي وأما الدفعي فلا مجال للاشكال فيه لان صرف الوجود كما ينطبق على القليل ينطبق على الكثير فان الكثير صرف الوجود كالقليل الوجوب الكفائي (قوله: والتحقيق انه سنخ) هذا السنخ نظير سنخ الوجوب التخييري وإنما يفترقان من حيث أن التعدد هناك في فعل مكلف واحد مع توجه الخطاب إليه