حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٨٢

حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٨٢

كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه (نعم) لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخفى (وكيف كان) فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل إنما يكون لاجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم.
المقصد الرابع في العام والخاص (فصل) قد عرف العام بتعاريف وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه (ما) الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه (ما) الحقيقية " وكيف كان " المعنى المركوز منه في الأذهان

____________________

يوما لم يجز الاقتصار على العشرين لان العشرة الثالثة مأمور بها فلا يجوز تركها لكنه بالدلالة المنطوقية (قوله: للتحديد) بأن لوحظ بشرط، لا فتمتنع الزيادة لأنها تفويت للشرط (قوله: مع ما أخذ) هذا قيد للموافقة وبيان لطرفها.
العام والخاص (قوله: تعاريف لفظية) قد تقدم الاشكال في نظائر المقام وأن ظاهر من عرفه بتعريف كونه تعريفا بما هو مطرد ومنعكس فالايراد بعدم الطرد أو العكس في محله (قوله: بما الشارحة) قال بعض المحققين (ره): إن التعريف اللفظي قول يقصد به بيان مفهوم اللفظ تفصيلا بعد العلم بوضعه له إجمالا وإلا تعين في الطلب السؤال " بهل " الموضوعة لطلب التصديق فيقال: هل اللفظ الفلاني موضوع؟ فإذا صح وضعه سئل عن معناه " بما " الشارحة فإذا صح مفهومه

(٤٨٢)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقديم	3
2	موضوع العلم	6
3	تمايز العلوم بتمايز الموضوعات	10
4	موضوع علم الأصول	12
5	تعريف علم الأصول	14
6	الوضع	17
7	حقيقة الوضع	18
8	اقسام الوضع	20
9	المعنى الحرفي	22
10	تحقيق المعنى الحرفي	23
11	الخبر والانشاء	27
12	أسماء الإشارة	29
13	اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله	31
14	اطلاق اللفظ وإرادة شخصه	33
15	تبعية الدلالة للإرادة	36
16	توجيه ما حكى عن العلمين	38
17	وضع المركبات	40
18	التبادر	42
19	صحة السلب	44
20	الاطراد	45
21	أحوال اللفظ	47
22	الحقيقة الشرعية	47
23	الصحيح والأعم	53
24	معنى الصحة	55
25	القدر الجامع على القول بالصحيح	56
26	تصوير الجامع على القول بالأعم	60
27	ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم	66
28	وجوه القول بالصحيح	70
29	وجوه القول بالأعم	73
30	أسماء المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم؟	80
31	أقسام دخل الشئ في المأمور به	85
32	الاشتراك	87
33	استعمال المشترك في أكثر من معنى	89
34	بطون القرآن	95
35	المشتق	96
36	أدلة المختار	112
37	الاشكال على الاستدلال بصحة السلب	115
38	حجة القول بالوضع للأعم	116
39	بساطة المشتق	120
40	المراد من بساطة المفهوم	128
41	الفرق بين المشتق ومبدئه	130
42	ملاك الحمل	133
43	يكفي في الحمل المغايرة مفهوما	136
44	الصفات الجارية عليه تعالى	138
45	المقصد الأول في الأوامر	140
46	معنى مادة الامر	141
47	اعتبار العلو في معنى الامر	143
48	الطلب والإرادة	144
49	اشكال في التكليف	150
50	دفع الاشكال	152
51	الإرادة التشريعية و التكوينية	153
52	اشكال العقاب على المعاصي	154
53	حل الاشكال	155
54	صيغة الامر ومعانيها	156
55	الصيغ الانشائية	158
56	هل الصيغة حقيقية في الوجوب؟	159
57	الجمل الخبرية في مقام الطلب	161
58	التعبدي والتوصلي	165
59	معنى قصد التقرب المعتبر في العبادة	166
60	تصوير أخذ قصد القربة في متعلق الامر	167
61	الاشكال على تقييد	168
62	تأسيس الأصل في الشك في اعتبار قصد القربة	176
63	اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا	179
64	وقوع الامر عقيب الحظر	180
65	المرة والتكرار	181
66	الفرق بين المسألة ومسألة تعلق الامر بالطبايع والافراد	184
67	الفور والتراخي	188
68	الاجزاء	191
69	معنى الاجزاء	193
70	الفرق بين مسألة الاجزاء	194
71	اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره ومسألة المرة والتكرار	195
72	اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي	196
73	الكلام في المسألة ثبوتا	196
74	الكلام في المسألة اثباتا	199
75	اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي	204
76	تحقيق في مفاد قوله (ع): كل شئ نظيف	204
77	عدم الاجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع	213
78	الفرق بين التصويب والاجزاء	214
79	في مقدمة الواجب	215
80	تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية	216
81	تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية	221
82	تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم	222
83	تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة	224
84	تحقيق الشرط المتأخر	225
85	تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط	230
86	تحقيق في الوجوب التعليقي	231
87	في ان المقيد في الواجب المشروط هو المادة أو الهيئة	233
88	وجوب المعرفة والتعلم	241
89	تقسيم الواجب إلى معلق	243
90	وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل فعلية ذيها	249
91	تردد القيد بين رجوعه للمادة اوالهيئة	253
92	ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة	253
93	الاشكال على الترجيح المذكور	255
94	تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري	257
95	دوران الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا	259
96	في ان الامر الغيري توصلي وان موافقته ومخالفته	262
97	اشكال التقرب في الطهارات الثلاث	263
98	دفع الاشكال المذكور	264
99	اشتراط وجوب المقدمة باردة ذيها	269
100	قصد التوصل	270
101	المقدمة الموصلة	274
102	ثمرة المقدمة الموصلة	285
103	الأصلي والتبعي	288
104	ثمرة وجوب المقدمة	290
105	تأسيس الأصل في وجوب المقدمة	294
106	البرهان على وجوب المقدمة	296
107	برهان أبي الحسن البصري والاشكال عليه	297
108	التفصيل بين السبب وغيره	299
109	التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره	300
110	مقدمة المستحب والحرام والمكروه	300
111	في مسألة الضد	302
112	في ان التحقيق عدم مقدمية ترك أحد الضدين للآخر	303
113	في ان التلازم لا يقتضي حرمة الضد	312
114	الترتب	315
115	أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه	323
116	تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الافراد	325
117	نسخ الوجوب	330
118	الواجب التخييري	332
119	الواجب الكفائي	337
120	الواجب الموقت	338
121	الامر بالامر	342
122	المقصد الثاني في النواهي	344
123	مفاد صيغة النهي	344
124	دلالة النهي على الدوام	347
125	في اجتماع الامر والنهى	349
126	الفرق بين المسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة	350
127	في ان مسألة الاجتماع عقلية	354
128	في ان النزاع لا يختص بالوجوب والحرمة التعيينيين	355
129	اعتبار المندوحة	356
130	عدم ابتناء النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع	357
131	اعتبار وجود المناط في مورد التصادق	359
132	فيما يستكشف به المناط	361
133	الامتثال بالمجمع على القولين وبالنسبة إلى حالات المكلف من العلم والجهل قصورا	362
134	دليل الامتناع	368
135	دليل الجواز	375
136	العبادات المكروهة	376
137	دفع اشكال الكراهة في العبادات	377
138	تنبهات الاجتماع	388
139	توسط الأرض المغصوبة	388
140	الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا	402
141	التنبيه الثاني	406
142	وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع	411
143	التنبيه الثالث	420
144	النهي عن الشئ هل يقتضي فساده؟	421
145	اقسام متعلق النهي	432
146	النهي عن العبادة	436
147	النهي عن المعاملة	440
148	المقصد الثالث في المفاهيم	445
149	مفهوم الشرط	451
150	فرض تعدد الشرط	459
151	كيفية الجمع في تعدد الشرط	460
152	إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	462
153	مفهوم الوصف	469
154	مفهوم الغاية	474
155	مفهوم الاستثناء	476
156	مفهوم اللقب والعدد	481
157	المقصد الرابع في العام والخاص	482
158	صيغ العموم	486
159	العام المخصص حجة في الباقي	489
160	العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	515
161	هل الخطابات الشفاهية تعم الغائبين بل المعدومين؟	519
162	ثمرة القول بالعموم	524
163	تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده	528
164	التخصيص بالمفهوم المخالف	530
165	الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	531
166	تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد	533
167	تعارض العام والخاص	536
168	حقيقة النسخ	540
169	الثمرة المترتبة على النسخ والتخصيص	544
170	المقصد الخامس في المطلق والمقيد	545
171	اسم الجنس	545
172	علم الجنس	547
173	المفرد المعرف باللام	551
174	النكرة	552
175	مقدمات الحكمة	555
176	إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان	560
177	المطلق والمقيد المتنافيان	563
178	فصل في المجمل والمبين	568