أن يكون قرينة على التصرف فيه (قوله: معاملة المجمل) فإنه وان انعقد لكل منهما ظهور مستقر إلا أنه بعد تعارض الظهورين يرجع إلى الأصول أيضا نظير تعارض العامين من وجه لا إلى المرجحات كما يأتي بيانه في محله (قوله:
في البين أظهر) فإن كان أحدهما أظهر من الآخر قدم الأظهر وكان الجمع عرفيا الاستثناء المتعقب للجمل (قوله: الاستثناء المتعقب) أما المخصص المنفصل فإنه موجب لسقوط الجميع عن الحجية للعلم الاجمالي بتخصيص بعضها (قوله: هل الظاهر هو رجوعه) هذا مع صلاحية رجوعه إلى الجميع أما لو لم يكن كذلك وإن تردد بين رجوعه إلى الأخير وما قبله كما لو كان مشتركا لفظيا مثل: أكرم العلماء وبني تميم إلا زيدا، مع اشتراك زيد بين شخصين يدخل كل منهما تحت أحد العنوانين فالظاهر تعين رجوعه إلى الأخير لا غير لقربه إليه كما أنه لو لم يصلح إلا لتخصيص واحد بعينه