على لزوم وبيان لوجه اللزوم ونظيره قوله: وان تعدد.. الخ فإنه معطوف على عدم وبيان له (قوله: محذور آخر) يعني غير كون نفس التكليف محالا الذي هو محل الكلام (قوله: نعم لا بد من) يعني لو بنينا على الجواز في المسألة من الجهة الثانية لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز من الجهة الأولى بناء على امتناع التكليف بالمحال اما بناء على جوازه إلغاء للجهة الأولى عن المانعية فلا تعتبر أيضا (قوله: أمر آخر) وهو كل ما له دخل في حصول القدرة على الامتثال (قوله: به كذلك) يعني بالجواز فعلا (قوله:
التكليف المحال) يعني الذي لا يجوزه من جوز التكليف بالمحال (قوله: بواحد شخصي ولو) لان الخصوصيات المقومة لفردية الفرد إذا كانت دخيلة في موضوع الأمر والنهي معا فقد اجتمع الأمران فيها وهي أمر واحد ذاتا ووجودا فيلزم اجتماع الضدين. نعم لو أريد من الفرد الحصة الخاصة من الطبيعي التي هي منشأ انتزاع الطبيعي فهي في الخارج متعددة إذ ما يكون منشأ انتزاع أحدهما غير ما يكون منشأ انتزاع الآخر فيكون موضوع الامر غير موضوع النهي وان اتحدا