يجوز فيه الأمران بلا خلف نعم يمتنع شمول الحكم لنفس اللفظ لأنه ملحوظ باللحاظ الآلي فيمتنع أن يكون للحكم اطلاق يشمله نظير قوله: كل خبري كاذب، (قوله: فلا يكاد يكون... الخ) لما تقدم من لزوم تعدد اللحاظ وعدم الانطباق على الخارج ولا يرد اشكال التفكيك بين الاسم والحرف لعدم اختصاص الدعوى في المقام بنوع دون نوع هذا لو أريد أنه موضوع للمراد الذهني بما هو كذلك ولو أريد أنه موضوع للمعنى الواقعي الذي له مطابق ذهني لم يرد عليه اشكال عدم الانطباق على الخارج لجواز انطباق المعنى المذكور على الخارج إذا كان له مطابق في الذهن. هذا كله لو كان المراد من الإرادة المتوهم أخذها في الموضوع له الإرادة الاستعمالية التي هي لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ كما هو مقتضى الجمود على ظاهر تحرير محل النزاع هنا وفي الفصول ولو أريد من الإرادة تفهيم إرادة المعنى التي هي علة الاستعمال يرد عليه نظير الاشكال الأول أعني لزوم تعدد الإرادة لو أريد استعماله فيما وضع له - مضافا - إلى أن إرادة تفهيم المعنى علة للوضع للمعنى نفسه فلو وضع للمعنى المقيد بالإرادة لزم انفكاك المعلول عن علته وهذا الاشكال يرد في الحروف لو اخذ اللحاظ قيدا في معانيها وكذا يرد هنا على تقدير إرادة المعنيين السابقين (قوله: ضرورة صحة الحمل) لم يورد هذا الايراد في معاني الحروف لأنها لا تقع طرفا للنسبة الحملية وصورة القياس المؤلف من مقدمات هذا الاشكال هكذا: لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة لم يصح الاسناد والحمل بلا تصرف، لكنه يصح كل منهما بلا تصرف، فليست موضوعة للمعاني المرادة، أما المقدمة الأولى فظاهرة لان المعاني المرادة جزئيات ذهنية، لما عرفت من معنى الإرادة الاستعمالية، والجزئيات الذهنية لا يصح اسناد مثل (قام) إليها سواء