بل صريح سيد الأفاضل في شرحه للوافية كونه اصطلاحا لهم، حيث قال:
وأما باعتبار الموضوع له والوضع فينقسم الوضع إلى الوضع الخاص والعام، إما مع عموم الموضع له أو خصوصه، وذلك لأن المعنى المتصور حال الوضع - ويسمى في الاصطلاح وضعا وعنوانا - إما أن يكون معنى خاصا، إلى آخر ما ذكره.
وحينئذ فالمتصف بالعموم والخصوص هو آلة الملاحظة، فإنها إما أن تكون أمرا عاما أو خاصا.
ويشكل ذلك: بأن ظاهرهم في عنوان هذا التقسيم إنما هو تقسيم الوضع لا غير، وهذا البيان يقتضي كون المقسم هو آلة الملاحظة لا الوضع باعتباره والموضوع له.
ويظهر من بعض الأعلام (1) تبعا للمصنف في مباحث التخصيص في بحث الاستثناء المتعقب لعمومات متعددة، أن الوضع يتصف بهما تبعا للتصور المعتبر فيه من باب وصف الشئ بحال لازمه، حيث علل تسمية الوضع عاما أو خاصا، بقوله: لعموم التصور المعتبر ولخصوص التصور المعتبر فيه.
وقد يحتمل في كلاميهما كون المراد " بالتصور " هو المعنى المتصور، أعني آلة الملاحظة التي هي أيضا كالتصور لازمة للوضع، فوصفه بهما أيضا من باب وصف الشئ بوصف لازمه، فإسناد أحد الوصفين إليه على أحد هذين الوجهين إسناد مجازي، لأنهما يسندان إلى التصور أو إلى آلة الملاحظة أولا وبالذات وعلى وجه الحقيقة، وإلى الوضع الملزوم لهما ثانيا وبالعرض وعلى وجه المجاز.
ولا يبعد أن يقال: بالنظر إلى ظاهر بعض كلماتهم إن الوضع بمعناه المصطلح لنفسه يتصف بهما، فإسناد الوصف إليه حقيقي لا أنه مجازي، وذلك أن الوضع بمعنى تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه يتعلق باللفظ بإزاء المعنى الموضوع له، وتعيين اللفظ قد يكون خاصا بأمر خاص لا يتعداه إلى غيره، وقد يكون عاما له ولغيره من مشاركاته، فوضع " زيد " خاص بمسماه الشخصي، ووضع " ذا " عام