إيجادها من الله سبحانه، وغيره من الأحوال العارضة لها على الانفراد أو الانضمام من الخلق، بدعوى: أن الحروف التي هي مواد الألفاظ مما أوجده الله تعالى، ففوض ما عداه من تأليفها وجعل المؤلف منها بإزاء مسمياتها إلى خلقه، كما في سائر الأشياء وإن كان الإقدار عليهما أيضا منه تعالى، والكل ضعيف وليس فيها أيضا ثمرة يعتد بها، وربما يذكر ثمرات ضعيفة:
منها: عدم صحة ما صار إليه المتأخرون في الحروف والمبهمات وغيرها، من عموم الوضع وخصوص الموضوع له، على القول بواضعية البشر لاستحالة ملاحظة ما لا يتناهى في زمان متناه عليه، وصحته على القول بواضعية الله تعالى لكونه قد أحاط بكل شئ علما.
ويزيفه: عدم اعتبار الملاحظة التفصيلية، كعدم استحالة الملاحظة الإجمالية من البشر، الحاصلة بملاحظة آلة الملاحظة، وهي كافية في الوضع، وإن كان الواضع هو الله سبحانه.
ومنها: جواز نفي اعتبار المرة والتكرار والفور والتراخي الزائدة على أصل الماهية عند وضع الصيغة لها بأصل العدم على القول بواضعية البشر، لجواز الذهول والغفلة في حقه وعدم جوازه على القول الآخر، لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يشغله علم شئ عن علم شئ، ويستحيل عليه الغفلة والذهول.
ويزيفه: أن ليس المراد بعدم الملاحظة عدم الالتفات إلى ما زاد على أصل الماهية ليستحيل إسناده إليه تعالى، بل عدم اعتبار الزائد وأخذه من أجزاء الموضوع له أو قيوده كما هو واضح، فلا ينافيه الالتفات كما لا يلازمه عدمه.
ومنها: عدم جواز وضع المفرد المعرف باللام للمعهود الذهني على تقدير واضعية الله تعالى، لما فيه من القبح الذي هو منزه عنه، وجوازه على التقدير الآخر لعدم استحالة القبيح على البشر.
ويزيفه: منع القبح أولا في هذا الوضع على تقدير وقوعه، حيث لا مقتضى له