ومنها: التعلق بإطلاق المتعلق بالكسر على مفتوحه، كتسمية المخلوق خلقا أو بالعكس، كتسمية التصديق حكما.
ومنها: المجاورة كما في قوله تعالى: ﴿واسئل القرية﴾ (1) بإرادة " الأهل " ومنه إطلاق الرواية الموضوعة للبعير على القربة، وإطلاق " النهر " على الماء وعكسه، وقد يجعل ذلك من باب إطلاق الظرف على مظروفه وبالعكس، وقد يجعل المجاورة بحيث يتناول أكثر الأنواع المذكورة، كما صنعه العضدي والتفتازاني في إصلاح كلام الحاجبي الحاصر للعلاقة في الأربعة أو الخمسة التي منها المجاورة.
وعلله التفتازاني: بأن مجاورة المعنى المستعمل فيه للمعنى الموضوع له، يجوز أن يكون أحدهما في الآخر جزءا منه أو عرضا حالا فيه أو مظروفا متمكنا فيه، فيشمل ستة أقسام، إطلاق الجزء على الكل وبالعكس، الحال على المحل وبالعكس، المظروف على الظرف وبالعكس، ويجوز أن يكون بكونهما في محل واحد أو في محلين متقاربين، أو في حيزين متقاربين فيشمل ثلاثة أقسام، كالحياة للعلم وكلام السلطان لكلام الوزير، والراوية للمزادة.
قال العضدي: بل يشمل إطلاق اسم السبب على المسبب وعكسه، إلى أن قال: ويشمل أيضا إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر، ثم قال: ولو جعلنا الوجود أعم من اللفظي أيضا ليندرج فيه المشاكلة، أعني التعبير عن الشئ بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، مثل قلت: " اطبخوا لي جبة وقميصا " لم يبعد بل لا يبعد أن يجعل المجاورة والاتصال شاملا للكل، كما ذهب إليه بعض الأصوليين من أن جميع العلاقات منحصرة في الاتصال صورة أو معنى. انتهى.
وقد يذكر من أنواع العلاقات ما لو كان المستعمل فيه المجازي مشروطا، كما في إطلاق " الإيمان " على الصلاة في قوله تعالى: (وما كان الله ليضيع