وضابطه الكلي بل ضابط المشابهة بنوعها، كون وجه الشبه من خصائص المستعار منه التي يمتاز بها عما عداه، كالصورة النوعية في كل نوع المسوغة لإطلاق لفظه على ما طرأته هذه الصورة كائنا ما كان، والصفة المعنوية التي هي من هذا النوع خاصة أو بمنزلة الخاصة.
وقد يعد من المشابهة المشاركة في مبدأ الاشتقاق، كما في إطلاق المصدر على الفاعل في " زيد عدل " والمفعول في " خلق الله " وإطلاق اسم الفاعل في " قمت قائما " واسم المفعول في قوله تعالى: ﴿بأيكم المفتون﴾ (١) عليه، وإطلاق كل من اسم الفاعل واسم المفعول على صاحبه، كما في قوله تعالى: ﴿من ماء دافق﴾ (٢) و ﴿لا عاصم اليوم﴾ (٣) و ﴿حجابا مستورا﴾ (٤) و ﴿كان وعده مأتيا﴾ (٥) لكنه وهم يفسده أن العلاقة لابد وإن تعتبر بين المعنيين، والمشاركة في مبدأ الاشتقاق أمر لفظي لا يلحقه حكم العلاقات المعتبرة هنا.
ومنها: كون المعنى المجازي سببا أو مسببا، كالنبات للمطر، والغيث للنبات، وقد ينوع ذلك أربعة أنواع، باعتبار انقسام العلة إلى المادية والصورية والفاعلية والغائية.
الأول: إطلاق السبب المادي المفسر بالمحل القابل، كالوادي في قولهم:
" سال الوادي " فإنه محل قابل لسيلان الماء فيه.
والثاني: إطلاق السبب الصوري كالقدرة، فإنها صورة اليد، وقد يقرر في جعل اليد في قوله تعالى: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ (6) مجاز في القدرة، بأنها تشبه الصورة من حيث إن الأثر الصادر من اليد لا يكون إلا بتوسط القدرة، فكانت كالجسم الذي لا يؤثر إلا بتوسط صورته، ولحلول القدرة فيها كحلول الصورة في المادة.
والثالث: إطلاق السبب الفاعلي كالسحاب، في قولهم: " ينزل السحاب " فإنه