أن يكون (1) ما عدا المذهب الواحد الذي هو الحق فيها باطلا، ولو كان كذلك، لوجب أن يقطعوا ولاية قائله، وتبرأوا (2) منه، ولا يعظموه، ألا ترى أنهم في أمور كثيرة خرجوا إلى المقاتلة وحمل السلاح، ورجعوا عن التعظيم والولاية لما لم يكن من باب الاجتهاد؟! فلو كان الكل واحدا، لفعلوا في جميعه فعلا واحدا، ولو كان الامر أيضا على خلاف قولنا، لم يحسن أن يولي بعضهم بعضا مع علمهم بخلافهم عليه، (3) في مذهبه، كما ولى أمير المؤمنين شريحا مع علمه بخلافه له في كثير من الاحكام، وكما ولى أبو بكر زيدا وهو يخالفه في الجد، ولولا (4) اعتقاد المولي أن المولى محق، وأن الذي يذهب إليه وإن كان مخالفا لمذهبه صواب، لم يجز ذلك، ولا جاز أيضا أن يسوغ له الفتيا، ويحيل عليه بها، وقد كانوا يفعلون ذلك.
وكان يجب أيضا أن ينقض (5) بعضهم على بعض الأحكام التي (6) يخالفهم فيها (7) لما تمكن من ذلك، وأن ينقض (5) الواحد على