وعلى كل أصل، وإنما نثبته بحيث يسوغ، ويصح، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته مما (1) هو بخلاف القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه، وليس إذا امتنع القياس في (2) موضع، يجب امتناعه في كل مكان.
فأما (3) من نفى القياس من جهة أن الحكيم تعالى لا يجوز أن يقتصر بالمكلف على أدون البيانين رتبة، وأن النصوص أبلغ في البيان.
فالرد عليه أن يقال له (4): في كلامك هذا اعتراف بأن القياس يوصل به (5) إلى معرفة الاحكام، لأنه لا يجوز * أن يقول هذا (6) أخفض (7) رتبة إلا والتبيين يقع به، وإذا ثبت ذلك، فما الذي يمنع من العبادة به، وإن كان دون غيره رتبة في البيان، لما يعلم الله (8) تعالى من المصلحة به، وأنه إذا توصل إلى الحكم به، ولحقته مشقة في طريقه، كان أقرب إلى فعل الواجب عليه.
وبعد، فإنه يلزم على ذلك أن يكون العلم في جميع التكليف