لورود ما هو أولى من الظواهر (1) ثابتا، لان الناظر ربما كان متهما (2) نفسه في التقصير، ومجوزا أن يكون في السنة مخصص أو معنى يقتضي العدول إليه لم ينعم (3) النظر في طلبه.
فأما قوله: ولا أن يمسكوا (4) عن تخطئة (5) المخالف و (6) النكير عليه، لان الأدلة لا تتناقض (7) ولا تختلف (8)، فكيف يجوز أن يرجع (9) كل واحد منهم في قوله إلى دليل؟!، فقد بينا أنا لا نقول: إن مع كل واحد دليلا على الحقيقة، وإنما قلنا: يجوز أن يكون كل واحد تعلق بطريقة (10) من الظاهر وأدلة النصوص اعتقدها دليلا، ولا شبهة في أن الأدلة لا تتناقض (11)، إلا أن ما يعتقد (12) بالشبهة دليلا لا يجب ذلك فيه. فأما الامساك (13) عن النكير والتخطئة، فلم يمسكوا عنهما (14)،