2 - أن من وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغير فيه المعنى وما لا يتغير، ومن الواضع أن تغير المعنى وعدمه لا يوجب الانقسام إلى وجهين، لان حال اللفظ والقراءة لا تختلف بذلك، ونسبة الاختلاف إلى اللفظ في ذلك من قبيل وصف الشئ بحال متعلقة. ولذلك يكون الاختلاف في " طلح منضود. وكالعهن المنفوش " قسما واحدا.
3 - أن من وجوه الاختلاف المذكور بقاء الصورة للفظ، وعدم بقائها، ومن الواضح أيضا أن ذلك لا يكون سببا للانقسام، لان بقاء الصورة إنما هو في المكتوب لا في المقروء، والقرآن اسم للمقروء لا للمكتوب والمنزل من السماء إنما كان لفظا لا كتابة. وعلى هذا يكون الاختلاف في " وطلح. وننشزها " وجها واحدا لا وجهين.
4 - ان صريح الروايات المتقدمة أن القرآن نزل في ابتداء الامر على حرف واحد. ومن البين أن المراد بهذا الحرف الواحد ليس هو أحد الاختلافات المذكورة، فكيف يمكن أن يراد بالسبعة مجموعها!.
5 - أن كثيرا من القرآن موضع اتفاق بين القراء، وليس موردا للاختلاف، فإذا أضفنا موضع الاتفاق إلى موارد الاختلاف بلغ ثمانية. ومعنى هذا أن القرآن نزل على ثمانية أحرف.
6 - أن مورد الروايات المتقدمة هو اختلاف القراء في الكلمات، وقد ذكر ذلك في قصة عمر وغيرها. وعلى ما تقدم فهذا الاختلاف حرف واحد من السبعة، ولا يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رفع خصومتهم إلى الاعتذار بأن القرآن نزل على الأحرف السبعة، وهل يمكن أن يحمل نزول جبريل بحرف، ثم بحرفين، ثم بثلاثة. ثم بسبعة على هذه الاختلافات؟! وقد أنصف الجزائري في قوله:
" والأقوال في هذه المسألة كثيرة، وغالبها بعيد عن الصواب ". وكأن القائلين