البخاري الزامهم التناقض لانهم احتجوا في شفعة الجار بحديث الجار أحق بسقبه ثم تحيلوا في اسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار انتهى والمعروف عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف وأما محمد بن الحسن فقال يكره ذلك أشد الكراهية لان الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع فالذي يحتال لاسقاطها بمنزلة القاصد إلى الاضرار بالغير وذلك مكروه ولا سيما إن كان بين المشتري وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركته ثم إن محل هذا انما هو فيمن احتال قبل وجوب الشفعة أما بعده كمن قال للشفيع خذ هذا المال ولا تطالبني بالشفعة فرضي وأخذ فان شفعته تبطل اتفاقا انتهى الحديث الثالث (قوله سفيان) هو ابن عيينة (قوله عن إبراهيم بن ميسرة) في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا إبراهيم (قوله جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي) في رواية الحميدي أخذ المسور بن مخرمة بيدي فقال انطلق بنا إلى سعد بن أبي وقاص فخرجت معه وأن يده لعلي منكبي فانطلقت معه إلى سعد ابن أبي وقاص وهو خال المسور وتقدم في كتاب الشفعة من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة بسياق مخالف لهذا فإنه قال عن عمرو بن الشريد قال وقعت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي ويجمع بأن المسور انما وضع يده على منكب عمرو بعد أن وصل معه إلى منزل سعد كما هو ظاهر في رواية الحميدي ويحتمل أن يكون وضعها أولا ثم اتفق دخول عمرو قبله ثم دخل المسور فأعاد وضع يده على منكبه (قوله فقال أبو رافع) زاد في رواية ابن جريج مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله ألا تأمر هذا) يعني سعد بن أبي وقاص والمراد أن يسأله أو يشير عليه (قوله بيتي الذي) كذا لهم بالافراد وللكشميهني بيتي اللذين بالتثنية ورواية ابن جريج جازمة بالثاني فان عنده فقال سعد والله ما ابتاعهما (قوله إما مقطعة أو منجمة) شك من الراوي والمراد انها منجمة على نقدات مفرقة والنجم الوقت المعين (قوله قال أعطيت) بضم أوله على البناء للمجهول والقائل هو أبو رافع قوله ما بعتكه أي الشئ وفي رواية المستملي ما بعت بحذف المفعول وقوله أو قال ما أعطيتكه هو شك من سفيان وجزم بهذا الثاني في رواية سفيان الثوري المذكورة في آخر الباب ووقع في رواية غير الكشميهني فيها أعطيتك بحذف الضمير (قوله قلت لسفيان) القائل هو علي بن المديني (قوله أن معمرا لم يقل هكذا) يشير إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة أخرجه النسائي والمراد على هذا بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخر وهذا هو المعتمد وقال الكرماني يريد أن معمرا لم يقل هكذا أي بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة انتهى ولفظ معمر الذي أشرت إليه الجار أحق بسقبه كرواية أبي رافع سواء والذي قاله الكرماني لا أصل له وما أدري ما مستنده فيه (قوله قال لكنه) يعني إبراهيم بن ميسرة (قاله لي هكذا) وفي رواية الكشميهني قال بحذف الهاء وقد تقدم في كتاب الشفعة ما حكاه الترمذي عن البخاري أن الطريقين صحيحان وانما صححهما لان الثوري وغيره تابعوا سفيان بن عيينة على هذا الاسناد ولان عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وعمرو بن شعيب روياه عن عمرو بن الشريد عن أبيه وتقدم ان ابن جريج رواه عن إبراهيم بن ميسرة كما في هذا الباب ورواه ابن جريج أيضا عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أخرجه النسائي