احتسابه على غائب مع قبض وكيله في البلد، (ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي)، أو غيره (جاز)، لحصول الغرض من الوصية وهو صرفه إلى الفقراء.
واستشكل المصنف جواز ذلك (1) في بعض الصور بأنه إن نقل المال من البلاد المتفرقة إلى بلد الإخراج (2) كان فيه تغرير في المال، وتأخير للإخراج، وإن أخرج قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصية (3)، إذ مقتضاها الإشاعة. والأوسط (4) منها متوجه، فإن تأخير إخراج الوصية مع القدرة عليه (5) غير جائز، إلا أن يفرض عدم وجوبه (6)، إما لعدم المستحق في ذلك الوقت الذي نقل فيه، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره (7)، ونحو ذلك.
وينبغي جوازه (8) أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء، وشدة