لو عطف على مدخول عدم لاختل المعنى وأفاد عكس ما يريده الشارح فيكون المعنى: (وبعدم ضمان الوصي الفاسق) مع أن مقصوده رحمه الله ضمانه.
فالمعنى: أن الفاسق يكون ضامنا لو ادعى الموصى له عدم وصول المال إليه وأما ضمانه في صورة إقرار الموصى له بوصول المال إليه فلا.
فما أفاده (الشارح) رحمه الله من مطلق ضمان الفاسق لا وجه له.
(1) أي فائدة الضمان وعدمه.
(2) أي صحة فعل الوصي الفاسق ولو كان ما فعله باطلاع عدلين، أو باطلاع الحاكم.
(3) أي ومثل هذا الكلام من وجوه الصحة والإشكال يأتي بعينه في نيابة الفاسق عن غيره في الحج.
(4) كالصلاة والصوم.
(5) أي في جعل الشخص نائبا عنه.
(6) كما لو ناب شخص عن غيره تبرعا.
(7) أي لا تصح الوصية إلى المملوك بأن يصير وصيا عن غيره.
(8) أي الوصية.
(9) أي بغير إذن الغير الذي هو المولى.