وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات (1).
وربما قيل: إنه إذا كان معسرا ليس لها الامتناع، لمنع مطالبته، ويضعف بأن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض، واحترز بالحال عما لو كان (2) مؤجلا فإن تمكينها لا يتوقف على قبضه إذ لا يجب لها حينئذ شئ فيبقى وجوب حقه (3) عليها بغير معارض، ولو أقدمت على فعل المحرم (4) وامتنعت إلى أن حل الأجل ففي جواز امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء، وعدمه (5) بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله فيستصحب (6)، ولأنها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع فلا يثبت بعد ذلك (7)، لانتفاء المقتضي وجهان أجودهما الثاني (8). ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله (9).