حينئذ، وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي، ولو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان، مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت، فعلى الأول (1) لا تنفذ (2)، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة، وعلى الثاني (3) يحتمل الأمرين (4). وإن كان النفوذ (5) أوجه.
(والمعتبر بالتركة) بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها (حين الوفاة) لا حين الوصية، ولا ما بينهما، لأنه (6) وقت تعلق الوصية بالمال (فلو قتل فأخذت ديته حسبت) الدية (من تركته) واعتبر ثلثها، لثبوتها بالوفاة، وإن لم تكن عند الوصية.
وهذا (7) إنما يتم بغير إشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كمأة دينار مثلا، أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث وكانت التركة حين