ومستأجرها، ومستعيرها، وغاصبها على الظاهر (1)، ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية، ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا، ولو تعددت دور الموصي وتساوت في الاسم عرفا استحق جيران كل واحدة (2)، ولو غلب أحدها أختص، ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم (3) اعتبر إطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتحد (4).
ويحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها، وعلى اعتبار الأذرع ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان أجودهما الدخول، وعلى اعتبار الدور قيل: يقسم على عددها، لا على عدد سكانها. ثم تقسم حصة كل دار على عدد سكانها. ويحتمل القسمة على عدد السكان مطلقا (5)، وعلى المختار (6) فالقسمة على الرؤوس مطلقا. (7) (وللموالي) (8) أي موالي الموصي، واللام عوض عن المضاف إليه (تحمل على العتيق) بمعنى المفعول (والمعتق) بالبناء للفاعل على تقدير