حيث (1) تصح الوصية لحملها.
وربما قيل على تقدير وجود الفراش (2) باستحقاقه (3) بين الغايتين (4) عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما، أو ما يقاربها (5). وعلى كل تقدير فيشترط انفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت، ولو مات بعد انفصاله حيا كانت (6) لوارثه.
وفي اعتبار قبوله (7) هنا وجه قوي، لإمكانه (8) منه، بخلاف الحمل.
وقيل: يعتبر قبول وليه. ثم إن اتحد (9) فهي له، وإن تعدد قسم الموصى به على العدد بالسوية، وإن اختلفوا بالذكورية، والأنوثية (ولو أوصى للعبد لم يصح)، سواء كان قنا أو مدبرا أم أم ولد.
أجاز مولاه أم لا، لأن العبد لا يملك بتمليك سيده، فبتمليك غيره أولى