عليه وتستحق الوصية، والوصية (1) للمملوك وإن لم تتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت، إلا (2) أن تنفيذها يتوقف على معرفة القيمة، ووصول التركة إلى الوارث، بخلاف ملك الوارث (3).
وقيل: تعتق من الوصية، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها، لتأخر الإرث عن الوصية والدين، بمقتضى الآية (4)، ولظاهر الرواية (5) (والوصية لجماعة تقتضي التسوية) بينهم فيها، ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين، وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله أم لغيرهم على الأقوى (إلا مع التفصيل) فيتبع شرطه، سواء جعل المفضل الذكر أم الأنثى (ولو قال: على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى)، لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث، والمتبادر منه هنا ذلك (6) (والقرابة: من عرف بنسبه) عادة، لأن المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نص وهو (7)