وفي مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر من (1) قيامها مقام الوطء كما سلف، وعدم (2) صدق الوطء بها (فلو وطء الثانية فعل حراما) مع علمه بالتحريم، (ولم تحرم الأولى)، لأن الحرام لا يحرم الحلال، والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية فيستصحب (3)، ولأصالة (4) الإباحة.
وعلى هذا فمتى أخرج إحديهما عن ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها للعود إليها أم لا، وإن لم يخرج إحديهما فالثانية محرمة دون الأولى وقيل: متى وطء الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية، أو يخرجها عن ملكه، لا لغرض العود إلى الأولى فإن اتفق إخراجها لا لذلك (5) حلت له الأولى، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق، وإن وطء الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى.
ومستند هذا التفصيل روايات (6) بعضها صريح فيه (7) وخالية