ثلاث، أو بالعكس (1)، ونحوه (2)، ويجوز الجمع بين الأختين في الملك، وكذا بين الأم وابنتها فيه. وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه من الاستمتاع.
(ولو وطء إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه) ببيع، أو هبة، أو غيرهما.
وهل يكفي (3) مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار، والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان: من (4) إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه وهو حاصل بمطلقة (5)، ومن (6) أنها مع تسلطه (7) على فسخه بحكم المملوكة.
ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها (8) أمر آخر، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية،