أشقى الآخرين مجتهد في قتله لعلي عليه السلام كما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في " تلخيصه " وإذا كان من ارتكب هواه ولفق باطلا يروج به ما يراه اجتهادا لم يبق في الدنيا مبطل، إذ لا يأتي أحد منكرا إلا وقد أهب له عذرا، وهؤلاء عبدة الأوثان قالوا: ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى! وكم من محتج حجته داحضة عند ربه وعليه غضب ".
وقال المولوي عبد العلي بن الملا نظام الدين السهالوي في [فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت]: " بقي أمر معاوية، والذي عليه جمهور أهل السنة أن هذا أيضا خطأ في الاجتهاد ويشرء منه بطلان العدالة، لكن يخدشه عدم إظهار الحجة في مقابلة أمير المؤمنين علي وكان هو ألين للحق واستمراره على الصنع الذي صنع، مع أن قتل عمار كان من أبين الحجج على حقية رأي أمير المؤمنين علي، ولم ينقل في الدفع إلا أمر بعيد هو أن الجائي برجل شيخ في المعركة قاتل إياه! وهو كما ترى ".
وقال: " وقال بعضهم: في كون مخالفة معاوية بالاجتهاد نظر، لأنه لو كانت بالاجتهاد لناظر بالحجة وأمير المؤمنين علي كان ألين للحق، وقصد مناظرته بالحجة وإقامة الحجة عليه ولم يصغ إليه، وعند شهادة عمار قال: إنما قتله علي حيث جاء به شيخا كبيرا، وليس هذا من الحجة في شئ، ولذا قال أمير المؤمنين في الجواب: فإذا قتل حمزة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، بل الكلام في كونه مجتهدا، كيف وقد عده صاحب [الهداية] من السلاطين الجائرة مقابل العادلين، ولو كان بالاجتهاد لما كان جورا، ولم ينقل عنه فتوى على طريقة الأصول الشرعية ".
وقال سليمان بن إبراهيم البلخي في [ينابيع المودة] في الباب الثالث والأربعين: " وفي [جمع الفوائد] عن عبد الله بن الحارث أن عمرو بن