نهي عمر أبا موسى وأبا هريرة عن الحديث بل إن أبا موسى كان متهما في حديثه عن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم مطلقا، لا في حديث الاستيذان فحسب، ولذا نهاه وأبا هريرة عمر بن الخطاب عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما نص عليه الغزالي حيث قال:
(ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان: الشبهة الأولى قولهم:
لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الإجماع، فكيف يدعى ذلك؟ وما من أحد من الصحابة إلا وقد رد الخبر الواحد، فمن ذلك توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وشهدا بذلك وصدقاه، ثم قبل وسجد للسهو، ومن ذلك رد أبي بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد [ة] حتى أخبره معه محمد بن مسلمة، ومن ذلك: رد أبي بكر وعمر خبر عثمان - رضي الله عنهم - فيما رواه من استئذانه الرسول في الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك: ما اشتهر من رد عمر - رضي الله عنه - خبر أبي موسى الأشعري في الاستيذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - ومن ذلك: رد علي رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث، ومن ذلك: رد عائشة - رضي الله عنها - خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم! وأمثال ذلك مما يكثر، وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عددا في الراوي، لا على مذهب من يشترط التواتر فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر) (1).